الفصل الأوّل في تعريف المطلق والمقيّد قد عرّف المطلق بأ نّه ما دلّ على شائع في جنسه ، والمقيّد بخلافه « 1 » . ويرد عليه : أوّلًا : بأنّ ظاهره أنّ الإطلاق والتقييد من صفات اللفظ ، مع أنّ الظاهر أنّهما من صفات المعنى ، ولو جعلا من صفات اللفظ كانا تبعاً له ؛ ضرورة أنّ نفس الطبيعة التي جعلت موضوع الحكم قد تكون مطلقة وقد تكون مقيّدة . وثانياً : أنّ الشيوع في جنسه الذي جعل صفة المعنى : إن كان المراد منه أنّه جزء مدلول اللفظ ؛ بحيث يكون الإطلاق دالًاّ على الشيوع ، فهو فاسد جدّاً ؛ لأنّ المطلق هو ما لا قيد فيه بالإضافة إلى كلّ قيد لوحظ فيه ، من غير دلالة على الخصوصيات الفردية ، أو الحالات الشخصية ، كما مرّ « 2 » .

--> ( 1 ) - معالم الدين : 150 ؛ الفصول الغروية : 217 / السطر 36 ؛ قوانين الأصول 1 : 321 / السطر 16 ؛ مطارح الأنظار 2 : 241 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 203 .